وظائف مصرية |  |
- قرارات المجلس الاعلي للجامعات بأستكمال المناهج حتى 30 ابريل والغاء الامتحانات لسنوات النقل واستبدالها بالبحث
- التعليم لا نيه لالغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الاعدادية
- تعديل بعض احكام قانون الطوارى لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا
| Posted: 18 Apr 2020 09:30 AM PDT قرارات المجلس الاعلي للجامعات بأستكمال المناهج حتى 30 ابريل والغاء الامتحانات لسنوات النقل واستبدالها بالبحثعاجل: بيان إعلامي للمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18/4/2020 عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.  وإستهل المجلس جلسته بإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنه ٢٠٢٠ وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لإستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء إختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الإمتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس. وحرصاً من المجلس على إستكمال الفصل الدراسي الثاني وتغليباً لمصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول بغية عدم الإضرار بمستقبلهم بضياع سنة دراسية عليهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أولا: إستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب. ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات 1- يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين: - 1- (أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية) (ب)- عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الإختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب. وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط) 2- حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الإختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الإختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين . 3- تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية (بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدا) والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للإختبارات الالكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الإختبارات الإلكترونية إعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/5/2020 على أن تعمل الجامعات على سرعة الإنتهاء من تقييم تلك الرسائل وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الإختبارات الإلكترونية في حال إجرائها. 4- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية. تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب إجتياز الطلاب للإمتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد إستكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الإمتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على الا يحول عدم أداء الطلاب للإمتحانات العملية من إنتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب إستكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج). • وتتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك. 5 - بالنسبة للإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الإمتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني). ثالثا: - بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل اية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم. رابعا: بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الإمتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. خامسا: قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة: السيد الأستاذ الدكتور/ عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية. وعضوية كل من: - السيد الأستاذ الدكتور/ ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان. السيد الأستاذ الدكتور/ طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط. السيد الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة. السيد الأستاذ الدكتور/ محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا). السيد الأستاذ الدكتور / صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. السيد الأستاذ الدكتور/ حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد. السيد المستشار/ محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي • تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد ، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم إتخاذه من إجراءات تنفيذية لإستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لإعتمادها. |
| التعليم لا نيه لالغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الاعدادية Posted: 17 Apr 2020 03:11 PM PDT رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي ما يتم تداوله بشأن الاتجاه؛ لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".  وأضاف "شوقي"لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره". وكان قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة |
| تعديل بعض احكام قانون الطوارى لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا Posted: 17 Apr 2020 03:03 PM PDT ننشر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروض أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة.  ويستحدث مشروع القانون، بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. نص مشروع القانون : تُضاف بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطواريء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 نصوصها كالاتى : بند (7) : تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. بند (8) : تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص. وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل. ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام. بند (9) : تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها. بند (10) مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. بند (11) : تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال. بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً. بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات. بند (14) : إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة. بند (15) : حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد. بند (16) : وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها. بند (17) : تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. بند (18) : تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها. بند (19) : تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها. بند (20) : تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها. بند (21) : إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والأشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والإلتزام بها وآليات مراقتبها فى تنفيذها. بند (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية. بند (23) : تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة. بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته. المصدر اليوم السابع |
| You are subscribed to email updates from وظائف مصرية. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
0 comments:
Post a Comment